بيان هام للرأي العام الوطني و الدولي: هل تسعى الهيئة العليا للانتخابات الى انتخابات نزيهة بالفعل؟

مرة أخرى تثبت لنا الأحداث نحن في جمعية الحقيقة و العمل أن لجنة الانتخابات ليست جادة في القيام بدور أمين حتى تمر العملية كما يأمل الشعب التونسي.

إن ما قامت به هذه اللجنة من شطب عدد كبير من أسماء المواطنين من القوائم الانتخابية في داخل البلاد و خارجها ( بحسب ما بلغنا إلى حد الآن)، هذا الشطب إنما ينبئ بما بعده و يكشف منذ البداية على طبيعة المسار الذي يراد له أن يكون مسار التدليس و الغش. و لقد ثبت هذا التلاعب في تونس العاصمة و كل من سويسرا و ألمانيا وفق معلوماتنا المؤكدة.

إصلاح المشهد الأمني و القضائي كخطوة لازمة لانتقال ديمقراطي فعلي

لقد عرف المشهد القضائي في تونس جملة من التطورات الخطيرة أعادته إلى صدارة الأحداث و جعلته يستقطب حالة الاحتقان التي تميز المشهد العام في البلاد بحكم استمرار أقطاب الماضي في إعادة إنتاج سياسات الديكتاتورية تحت مسميات جديدة.

 و بدل أن يكون القضاء هو ملاذ أبناء الثورة في استرداد حقوقهم الفردية و الجماعية و في ترسيخ المسارات الانتقالية المتعددة و توفير الضمانات القانونية من اجل انتقال ديمقراطي حقيقي، فان القضاء في تونس صار هو البوابة التي تمكن عصابات الأمس القريب من الإفلات من القصاص وذلك عبر عقد محاكمات صورية تفتقر إلى الحد الأدنى من الحياد و النزاهة و اتخاذ جملة من القرارات التي تؤسس لمنظومة الإفلات من العقاب.

مآل الانتقال الديمقراطي في تونس: تقدير موقف

 بعد عقود من النضال من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة، استطاع الشعب التونسي، بهروب الرئيس المخلوع بتاريخ 14 جانفي/يناير 2011، بدأ عهد جديد في التاريخ الحديث، حيث أصبح الشعب ولأول مرة سيد نفسه ومتحكما بمصيره، هذه الثورة التي ألهمت الشعوب العربية الأخرى والحركات الاجتماعية في أوروبا وحول العالم، هو خاتمة رحلة طويلة من التضحيات بدأت لحظة الاحتلال الفرنسي، مع اغتيالات ضد شخصيات كبرى مثل النقابي فرحات حشاد.

تونس.. إلى أين؟

إن نجاح الثورات ونهوض الأمم يقتضي التحاما بين شعب معبأ حول مشروع وطني طموح وملهم، وقيادة وطنية متجردة ومتواضعة ومتوافقة حكيمة حريصة على شعبها، تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. تلك شروط لا غنى عنها إذا أريد للشعب أن يصبر على آلام العلاج ويتحمل فاتورة التحرر والنهوض، وإذا أريد للبلاد أن تتصدى للأطماع والتعويق والمؤامرات. كادت تونس أن تستوفي تلك الشروط مرتين: يوم انتصار الثورة، ويوم نجاح الانتخابات. ولكن الفرصتين ضاعتا بصورة غريبة. ثم أتت بعد ذلك سنة هزيلة للنسيان، عناوينها الأبرز التخبط والمراوحة والمكابرة والمزايدة، ضاعت خلالها أهداف الثورة وهموم المواطن (أو أصبحت ديباجة خطابية ومادة للمزايدة والدعاية الانتخابية) في خضم صراع محموم وعبثي على السلطة بين أطراف منتشية وحالمة وأخرى مغتاظة ومتحاملة، جعجعة كثيرة من دون طحن، وسجالات سياسية وإعلامية تنمّ عن تنطّع وتفيْقُه ومراهقة سياسية، ولا تختلف كثيرا عن سجالات جماهير الملاعب، فتبخرت الأحلام والآمال والوعود الكبيرة، أو تقزّمت فأصبحت لا تتجاوز عودة الأمن والاستقرار.

مستقبل الثورات بين مخاطر الاحتواء وشروط النجاح

  كم كانت الثورات العربية كاشفة للحقائق الصادمة وناقضة للمسلمات عن الأنظمة والمعارضة والشعوب. أسقطت الأقنعة والأعذار، ونسفت منظومة استقرت في الأذهان طويلا مفادها أن مأزق البلاد العربية سببه نظام لا يقهر وشعب مستكين. أما المعارضة الضحية فتمتلك البرامج والحلول والكوادر ولا تنقصها إلا الفرصة ولا يحرّكها إلا الحرص على الوطن والشعب. فشلت النخب والأحزاب في اكتشاف المخزون الثوري الهائل لدى الشعوب ثم في استثمار الفرصة الذهبية التي صنعها الشعب، وشهدت الثورة السورية ذروة المفارقة بين الأداء الميداني الرائع والأداء السياسي المخجل، كما شهدت الثورة المنتصرة في تونس ومصر ذروة المفارقة بين الحصيلة الهزيلة وبين حجم الآمال وفرص النجاح.